به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اکنون نزدیک به 70 روز از آغاز این سیاست میگذرد و تداوم آن بیش از هر چیز به نماد یک تصمیم فرسایشی و بیحاصل تبدیل شده است.
در جهانی که اینترنت زیربنای اقتصاد، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی و حتی ارتباطات روزمره است، محدودسازی طولانیمدت آن عملا اختلالی در زندگی طبیعی جامعه ایجاد میکند. امروز اقتصاد دیجیتال آسیب دیده، مشاغل خرد و خانگی با رکود مواجه شدهاند، دانشجویان و پژوهشگران دسترسی پایدار به منابع ندارند و بخشی از ارتباطات انسانی مختل شده است. آنچه با آن روبهرو هستیم، صرفا یک مساله فنی نیست؛ یک فشار اجتماعی، اقتصادی و روانی است که آثار آن در زندگی واقعی مردم کاملا محسوس است.
در هفتههای اخیر، یکی از اپراتورهای کشور با ارسال پیامک به گروهی از مشترکان خاص خود اعلام کرده است که در ازای پرداخت مبلغی مشخص، دسترسی به اینترنت بینالمللی را تحت عنوان «اینترنت پرو» و با شرایطی ویژه فراهم میکند.
این اقدام، فارغ از جنبههای فنی آن، یک پیام روشن را به جامعه القا میکند: اینترنت دیگر یک حق برابر و عمجتماعی قابل انکار نیست. کما اینکه دولت و قوه قضاییه هم نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
واقعیت این است که نارضایتیهای اجتماعی ریشه در مسائل عمیقتری دارند؛ محدود کردن ابزارهای ارتباطی نه این مشکلات را حل میکند و نه جایگزینی برای مواجهه جدی با آنهاست. سیاستگذاری موثر دوران پساجنگ نیازمند تصمیمهایی شفاف، عادلانه و منطبق بر نیاز واقعی جامعه است، نه راهحلهای کوتاهمدت و فرسایشی. اکنون زمان بازنگری فوری در این سیاست فرا رسیده است.
دسترسی پایدار، فراگیر و بدون استثنا به اینترنت بینالمللی باید به روال عادی بازگردد. هرگونه تعلل تنها هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد میکند و شکاف بیاعتمادی را عمیقتر. اصلاح این تصمیم نه عقبنشینی، بلکه بازگشت به اصول حکمرانی کارآمد و تاکید بر حقوق برابر شهروندان است.
17302