ماجرای محدودیتهای اینترنتی در ایران با معرفی طرحی تحت عنوان «اینترنت پرو» به مرحلهای پرحاشیه رسیده است. این طرح که در ابتدا بهعنوان راهکاری برای پایداری کسبوکارها معرفی شد، به سرعت موجی از اعتراضات را برانگیخت. به اعتقاد منتقدان این اقدام، نه یک ضرورت دستگاه قضایی نیز بهدلیل احتمال سوءاستفادههای مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.
به گزارش ایران۲۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به حواشی ایجادشده، بر حق همگانی دسترسی به شبکه تاکید کرد و در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است، نوشت: «اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دستهبندی و تفکیک دسترسی از جمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص مطرح میشود، در این چارچوب موضوعیتی ندارد. طبعا در مواردی که به هر دلیلی در عمل برنامهها و اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.»