به گزارش خبرآنلاین، به نقل از ایسنا، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنشهای نظامی، دسترسی به اینترنت بینالملل با تصمیم شورای عالی امنیت ملی با محدودیتهای گستردهای مواجه شد. اکنون پس از گذشت ۸۰ روز، ابعاد پیدا و پنهان این بحران، تصویری نگرانکننده از وضعیت ارتباطات، اقتصاد و امنیت دیجیتال کشور ترسیم میکند.
خسارت ۴۰ میلیون دلاری در روز؛ ۱۰ میلیون شغل در معرض تهدید
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که «حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است» و قطعی مداوم، شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت «بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار» است. این رقم با احتساب خسارات غیرمستقیم میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز نیز برسد. وبسایت دیدهبان اینترنت «نتبلاکس» مجموع خسارت تجمعی از آغاز محدودیتها را «بیش از ۲.۶ میلیارد دلار» تخمین زده است.
در بُعد اجتماعی، گزارشها از تعدیل نیرو در کسبدر اتصال به اینترنت نیست، بلکه تصویری از نابودی «تقاضای مصرفی» است. اینترنت پرو، در خوشبینانهترین حالت، نبض «عرضه» را زنده نگه داشته، اما «تقاضا» را به حال خود رها کرده است. این یعنی حتی گرانترین و اختصاصیترین دسترسیهای اینترنتی نیز بدون حضور شهروندان عادی در شبکه، عملاً فاقد ارزش اقتصادی خواهند بود.
هشتادمین روز از خاموشی دیجیتال ایران میگذرد و آنچه در این بازه زمانی رخ داده، فراتر از یک بحران ارتباطی گذراست. اقتصاد اینترنت ایران اکنون به دو قطب متناقض اما همزیست تقسیم شده است: از یک سو، بازار زیرزمینی و بیقانون کانفیگها با شگردهایی چون «ضریب مصرف»، تنها روزنه ارتباط با جهان را به عرصهای برای جیببری دیجیتال بدل کرده و از سوی دیگر، طرح رسمی اینترنت پرو با قیمتهای نجومی و توزیع رانتوار خود، تبعیض دیجیتال را از یک زمزمه پشتپرده به یک مدل تجاری رسمی ارتقا داده است.
۵۸۵۸