«مسعود راعی» استاد تمام حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، درباره تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران و ابعاد فشارهای ناشی از آن، اظهار کرد: نکته اول این است که باور به حقوق بشر و حمایت از شهروندان، یک اصل طبیعی، قانونی و اعتقادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی بهصراحت بر این موضوع تأکید دارد و از سوی دیگر، در بیانات مقام معظم رهبری و سایر مسئولان عالی کشور نیز بهروشنی بر شناسایی حق اعتراض، تفکیک معترضان از اغتشاشگران و لزوم برخورد عاقلانه و عادلانه تأکید شده است. این مواضع خود مؤید پایبندی نظام به اصول حقوق شهروندی است.
راعی افزود: ما خود را بیش از هر نهاد یا کشور خارجی، متعهد به حمایت از حقوق شهروندان میدانیم؛ تعهدی که نهتنها ریشه در الزامات قانونی دارد، بلکه یک وظیفه دینی و اخلاقی نیز محسوب میشود. در منطق جامعه اسلامی، اصل «امر به معروف» بهعنوان یکی از مهمترین حقوق و تکالیف اجتماعی تعریف شده و یکی از مصادیق روشن آن، حمایت از افراد جامعه، بهویژه مستضعفان، زنان، کودکان و حتی معترضان است. این حمایت، یکی از معروفهای جامعه دینی ما محسوب میشود و نیازی به قیممآبی دیگران ندارد.
این استاد حقوق بینالملل با انتقاد از رویکرد گزینشی شورای حقوق بشر تصریح کرد: نکته سوم و اساسی، نگاه دوگانه و سیاسی کشورهایی است که به نام حمایت از حقوق بشر، علیه ملت ایران وارد عمل میشوند. اگر واقعاً دغدغه حقوق بشر دارند، چرا این حمایت به رفع تحریمهای ظالمانه و یکجانبه منجر نمیشود؟ تحریمهایی که خودشان بهخوبی میدانند بخش مهمی از فشار اقتصادی بر مردم ایران را رقم زده و حتی زمینهساز بخشی از نارضایتیها شده است. این تناقض، ماهیت سیاسی اقدامات شورای حقوق بشر را آشکار میکند.