کرسنت، قراردادی که هنوز دارای زوایای پنهان بسیاری است و هر بار خود را به ماجرای می چسباند و سوژه رسانه ها می شود. در تازه ترین مورد، گویا رد پای این قرارداد در صادرات گاز مجانی به ترکیه دیده می شود. هر چند وزارت نفت معتقد است که صدور گاز مجانی به ترکیه هیچ ربطی به ماجرای کرسنت ندارد اما منتقدان دولت می گویند که ترکیه با اتکا به قرارداد کرسنت موفق به کاهش قیمت گاز در قرارداد خود شده است و ایران را محکوم به صدور گاز مجانی کرده است. اما ماجرا چیست؟
کرسنت، قراردادی که هنوز دارای زوایای پنهان بسیاری است و هر بار خود را به ماجرای می چسباند و سوژه رسانه ها می شود. در تازه ترین مورد، گویا رد پای این قرارداد در صادرات گاز مجانی به ترکیه دیده می شود. هر چند وزارت نفت معتقد است که صدور گاز مجانی به ترکیه هیچ ربطی به ماجرای کرسنت ندارد اما منتقدان دولت می گویند که ترکیه با اتکا به قرارداد کرسنت موفق به کاهش قیمت گاز در قرارداد خود شده است و ایران را محکوم به صدور گاز مجانی کرده است. اما ماجرا چیست؟
کرسنت، قراردادی که هنوز دارای زوایای پنهان بسیاری است و هر بار خود را به ماجرای می چسباند و سوژه رسانه ها می شود. در تازه ترین مورد، گویا رد پای این قرارداد در صادرات گاز مجانی به ترکیه دیده می شود. هر چند وزارت نفت معتقد است که صدور گاز مجانی به ترکیه هیچ ربطی به در مرجع داوری بین المللی از رسانه ها خواسته است تا به این موضوع پرداخته نشود. اما برای ورود به ماجرای پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه، نیازمندیم تا ابتدا به ماجرای کرسنت بپردازیم. قرارداد کرسنت در سال 1381 (2003 میلادی) فی ما بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد گردید. ایران در این قرارداد متعهد شد تا گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 (1383) به امارات صادر کند. براساس این قرارداد قرار بود که قیمت گاز صادراتی به امارات برای 7 سال اول 17.5 دلار در هزار متر مکعب باشد و برای 18 سال بعدی قیمت گاز صادراتی به امارات مطابق با فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریباً برابر 40 دلار در نظر گرفته شده بود تعیین شود. فارغ از این که چه ماجراهایی در این سال ها پیرامون پرونده قرارداد کرسنت به وجود آمد باید عنوان شود که نکته مهمی که قرارداد کرسنت را به جریمه گازی ترکیه گره می زند و منتقدان بر روی آن پافشاری می کنند قیمت گاز صادراتی در این قرارداد است.