وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس: مسیر ما به سوی رشد اقتصادی همهگیر، تحقق عدالت اقتصادی و از بین بردن فساد است
جوان آنلاین: بررسی برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به طور مشخص به جذب فاینانس و سرمایهگذاری خارجی توجه دارد. با توجه به اینکه عوامل داخلی و خارجی متعددی بر توان کشور در جذب فاینانس و سرمایهگذاری تأثیر میگذارند، تحقق این برنامه غیرممکن به نظر میرسد. نکتهای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی بر اساس فرض رفع تحریمها تدوین شده است. در حالی که تحریمها مانع مهمی در جذب فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند، به نظر میرسد برنامه وزارت اقتصاد باید با فرض ماندگاری تحریمها طراحی شود. مخالفان همتی در جریان بررسی صلاحیت وی در مجلس شورای اسلامی از ناکارآمدی او در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی سخن گفتند و موافقان همتی نیز از حفظ ذخایر ارزی کشور در دوران پسابرجام در زمان ریاست بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر دادند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای دیگر است. نظارت بر عملکرد بورس و مناطق آزاد یکی دیگر از وظایف این وزارتخانه است، از این رو انتخاب فرد اصلح برای این وزارتخانه بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی از سازمانهای پراهمیت در نظام اقتصادی است که ذیل این وزارتخانه فعالیت میکنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی پرداختند.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
وزارت همتی باعث ناامیدی فعالان اقتصادی میشود
حسین صمصامی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، اظهار کرد: مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهمترین آنهاست، منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان میدهد او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدیاش باعث بحرانهای متعدد و جدی در جامعه شده است.
همتی اعتقادی به انضباطبخشی نظام مالی ندارد
محسن زنگنه گفت: آقای همتی بانک مرکزی را با نرخ رشد ۲۰درصد نقدینگی تحویل گرفت و با ۴۰درصد نقدینگی تحویل داد، یکی از دلایل این اتفاق نیز بیانضباطی بانکها بوده است. آقای همتی اصولاً اعتقادی به انضباطبخشی نظام مالی ندارد. او در سال ۱۳۹۹ بانک ملی را با ۷هزارو۴۴۵میلیارد زیان انباشته تحویل میگیرد و دو سال بعد همین بانک را با ۱۶میلیاردو۹۴۳میلیارد زیان انباشته تحویل میدهد.
همتی در موضوع فسادستیزی مشکل دارد
فاطمه محمدبیگی در جلسه نوبت دیروز مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنانی به عنوان مخالف عنوان کرد: از آقای رئیسجمهور به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر میکنم. درباره آقای همتی معتقدم او در سال ۱۳۹۵ یکی از اهدافش را مبارزه با نجومیبگیران معرفی کرد، اما وقتی در سمت خود نشست، مدیران نجومیبگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدان عملاً نبود و این نشان میدهد وی در موضوع فسادستیزی مشکل دارد و این میتواند خودش یک زنگ خطر برای وزارت اقتصاد باشد.