خبرگزاری میزان _ به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۹» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. با بررسیهای انجام شده، طرح مذکور با ایرادات شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مجلس نیز پس از اصلاح، مجددا آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال شورای نگهبان در نظر اخیر خود بر عدم رفع ایراد موجود در ماده ۸ طرح تصریح کرد و مصوبه را دوباره به مجلس عودت داد.
در ماده ۸ مصوبه اولیه، کلیه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینههای انشعاب و بهای برق مصرفی ملزم به تهیه و ارائه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود. شورای نگهبان در اظهار نظر نخست خود، حکم این ماده را تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب کلیه هزینههای قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی اخذ میکند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت ردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد و حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده ۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانست؛ چراکه خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و کماکان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکین کممصرف و خُرد هستند.