گروه اقتصادی – سید مجتبی نعیمی: نقدهایی که به پروژه حذف ارز ترجیحی دارم به معنای تایید سیاستهای اقتصادی دولت روحانی نیست. در زمانی که روحانی رئیس جمهور بود، بارها به نقد عملکرد اقتصادی دولت او پرداختم. ماجرای بورس و خسارت چند هزار میلیاردی بیش از ۵۰ میلیون نفر در آن، به تنهایی برای اثبات ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی کافیست. فاجعه اقتصادی که برای نابودی اعتماد اجتماعی هر کشوری کافی بود اما هنوز و با گذشت نزدیک به دو سال، هیچ برخوردی با عوامل ایجاد آن نشده است.
به گزارش بولتن نیوز، سیاست اقتصادی ارز ترجیحی همان سیاست حمایتی ″اعطای سوبسید″ بود که از جنگ جهانی دوم و با فراگیر شدن اقتصاد کینزی در اروپا و آمریکا پا گرفت. در این سیاست اقتصادی، اصل بر حمایت از تولید داخلی با کمکهای مالیست. به عبارت دیگر، ایده سوبسید – روی کاغذ – این است که به تولید کننده داخلی توسط دولت کمک شود تا محصولات خود را با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرفکننده برساند. اما آیا سیاست ارز ترجیحی در دولت دوم روحانی، در عمل، همان چیزی شد که روی کاغذ باید میشد؟ جواب حتما منفیست …