ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی در سند تحول قضایی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی به‌صورت علنی، با حضور هیئت منصفه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه، راه‌حل مشخصی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل کم‌توجهی به جرایم سیاسی ارائه کرده است.
21 ارديبهشت 1403

ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی در سند تحول قضایی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی به‌صورت علنی، با حضور هیئت منصفه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه، راه‌حل مشخصی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل کم‌توجهی به جرایم سیاسی ارائه کرده است.

خبرگزاری میزان – «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» یکی از هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مورد بررسی قرار گرفته است.

چهار مانع در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه برای اجرای کامل این مأموریت وجود دارد که شامل: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» می‌شود.

دومین مانع اجرای مأموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *