لجاجت یا عناد؟!
صادقی علیرغم شفاف سازیها و توضیحات مبسوط مقامات و مسئولان اقتصادی و بانکی دولتی مبنی بر قانونی بودن حسابهای قوه قضاییه، بار دیگر در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا از او پاسخ سوالی را بپرسد که پیشتر بارها درموردش روشنگری شده بود؛ اما وی گویا گوشها و چشمهای خود را به روی حقایق بسته است و صرفا مشغول نشر و بازنشر اکاذیب و جعلیات منتشره در کانالها و رسانههای ضدانقلاب است.
همصدایی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعلنیوز
آبان ۹۵، صادقی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعل نیوز همصدا شد و دروغ مضحکی را در مورد حسابهای قوه قضاییه از تریبون مجلس پخش کرد؛ دروغی که اولین بار در شبه رسانههایی نظیر همان جاعل نیوز و یا مرکز تبلیغاتی – امنیتی انگلیس یعنی بی بی سی فارسی منتشر شد تا یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه را آماج هجمههای خود قرار دهند.
آبان ۹۵؛ پاسخهای طیبنیا در خصوص حسابهای قوه قضاییه و اصرار صادقی به بازنشر دروغ جاعلنیوز
در همان زمان – آبان ۹۵ – وزیر وقت اقتصاد یعنی علی طیبنیا با وجود آنکه یک مسئول دولتی محسوب میشد، با استنادات قانونی به دفاع از قوه قضاییه و حسابهای منتسب به این قوه پرداخت و با ادله متقن به اثبات رساند که منشاء این حسابها وفق ضوابط و مصوبات قانونی است. با این وجود محمود صادقی به سبب انگیزهها و اغراضی که داشت – که در این مورد مباحث فراوانی وجود دارد- به طرح سوال از وزیر وقت اقتصاد در مجلس پیرامون حسابهای قوه قضاییه اصرار ورزید و جالب آنکه در روز طرح سوال نیز مجددا با پاسخهای متقن وزیر اقتصاد و سایر نمایندگان مواجه شد.