رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته میشود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانکهای دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکارهای تعبیهشده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد.