اقتصاد۲۴– ٨٩١ درخواست تحقیق و تفحص در تمامی ادوار یازدهگانه مجلس به ثبت رسیده و از این تعداد تنها در ٧٥ مورد هیاتهای تفحص موفق شدند گزارش نهایی کارشان را مطابق آییننامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت کنند. آنهم در حالی که از میان این گزارشها، تنها ٣٤ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است. اما حتی این ٣٤ مورد هم به نتیجه روشنی نرسیده و دستکم میتوان گفت قوه قضاییه در تمامی این حدود ٤٢ سال، حتی به یکی از این ٣٤ گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پاسخ نداده است. آماری که در پروندهای مفصل که با عنوان «بازی با کارت نظارت» در شماره ١٧ شهریور ماه «پیام ما» منتشر شد، مورد بررسی قرار دادیم و اکنون برای موشکافی دقیقتر این موضوع، بهسراغ محمود صادقی رفتیم. نماینده دوره دهم مجلس که در آن ٤ سال سعی کرد با تشکیل فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد گام بردارد و همزمان با عضویت در یکی، دو هیات تفحص همچون تفحص از بانک سرمایه بهخوبی با نیک و بد این ابزار نظارتی پارلمان آشناست.
آقای صادقی اخیراً گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه منتشر شد و بار دیگر ابزار نظارتی مجلس و مشخصاً «تحقیق و تفحص» مورد توجه رسانهها قرار گرفت؛ حال آنکه از میان تمامی تفحصهایی که از ابتدای کار مجلس شورای اسلامی تاکنون درخواست و انجام شده، حتی یک مورد هم با واکنش قوه قضاییه مواجه نشده است. ایراد کار کجاست؟
اصولا در تحقیق و تفحص روال کار به این شکل است که پس از تکمیل بررسی، نتیجه که شبیه به نوعی کیفرخواست و البته بهمراتب ضعیفتر عمل میکند. چراکه کیفرخواست توسط دادستانی تهیه میشود و دستگاه قضایی با توجه به استقلالی که دارد، میتواند از طرفین ادله ودفاعیاتشان را دریافت کند و درنهایت حکم نهایی را صادر کند. حال آنکه مجلس و هیات تحقیق و تفحص چنین جایگاهی ندارد و در نتیجه نمیتوان انتظار داشت نتایج و گزارش نهایی هیات تفحص در مجلس همچون حکم دادگاه دارای ضمانت اجرایی باشد. ضمن آنکه بررسیهایی که مجلس انجام میدهد، به اصطلاح آن شکل و حالت ترافعی را ندارد که همچون دستگاه قضایی، شهود و طرفین احضار شوند و از آنان خواسته شود که ادله و دفاعیاتشان را ارائه کنند و در نهایت تصمیمگیری شود. بلکه صرفاً یک گزارش تهیه میشود تا مگر با ارجاع به دستگاه قضایی، روند رسیدگی قضایی دنبال شود. با این همه اگر به همین مقدار اختیاراتی که قانون برای مجلس در نظر گرفته، تفحص بهطور اصولی و بهدرستی انجام شود، حتی اگر گزارش تفحص در نهایت به مرحله ارجاع به قوه قضاییه نرسد، باز این نظارت میتواند به نتایج مثبت برسد. در واقع در روند تهیه گزارش تفحص، در مرحله نهایی دو بخش در نظر گرفته شده که یکی به توصیهها و پیشنهادها اختصاص دارد و یکی هم بهمنظور تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و اشاره به ابهاماتی است که در بررسی نهایی هیات تفحص، مورد توجه قرار میگیرد. حال آنکه شخصاً بخش نخست را که به توصیهها و پیشنهادها مربوط است، بهمراتب مهمتر از بخش دیگر میدانم که مربوط به تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و داوری و قضاوت هیئت تفحص در خصوص عملکرد افراد است. چون این پیشنهادها و توصیههاست که میتواند با پیگیریهایی که بر عهده نمایندگان مجلس است، در نهایت به اصلاح سازمانی منجر شود. بههرحال همین که گزارش یک تفحص در صحن علنی مجلس قرائت میشود، بهخودی خود میتواند موثر باشد.
اما در بحث آسیبشناسی مهم این است که تحقیق و تفحص به ابزار سیاسی یا ابزار فشار نمایندگان بر دستگاهها تبدیل نشود. نکته دیگر هم این است که پیگیریها ساختارمند و منظم نیست. کاری که در آن مقطع در فراکسیون شفافسازی مدنظر داشتیم این بود که نتایج نهایی تفحصها را از حیث نوع تخلفات صورت گرفته و منشاء این اقدامات سوء، در دو رده متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. یک دسته شامل تخلفاتی که ناشی از اقدام فردی یا ایرادهای موردی است و دسته دیگر شامل تخلفاتی که ناشی از نقص قوانین و ایرادها و خلاهای ساختاری است که البته این اقدامات انجام نشد. البته این کار میتواند با محوریت کمیسیونهای تخصصی یا کمیسیون اصل ۹۰ نیز انجام شود. همینطور که معاونتهای مجلس از جمله معاونت قوانین یا معاونت نظارت مجلس میتوانند موضوع را پیگیری کنند و جا دارد مجلس این اقدامات نظارتی را از این منظر، بهویژه با هدف اصلاح ساختار و رفع معایب سازمانی مورد بررسی قرار دهند.
تجربه شما در مجلس دهم در استفاده از این ابزار نظارتی چطور بود؟
تجربهای که من داشتم ناظر بر این واقعیت بود که در برخی پروندهها، نهادهای نظارتی دیگری هم ورود داشتند و اصولاً این اتفاق میافتد که گاهی اوقات، بعد از آغاز تفحص مجلس و گاهی همزمان با انجام بررسیهای نمایندگان، نهادهای دیگر نیز ورود میکنند و البته در مواردی هم شاهدیم این نهادهای نظارتی بیرون مجلس، پیش از نمایندگان وارد بحث میشوند. در برخی موارد شاهدیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا نهادهای اداری همچون سازمان بازرسی یا برخی نهادهای قضایی پیش از مجلس یا همزمان با مجلس یک پرونده را مورد بررسی قرار میدهند. همینطور در مواردی این نهادهای بیرون پارلمان بعد از مجلس، اما مستقل از اقدامات نمایندگان وارد میشوند که این مورد اخیر هم در نوع خود جالب است. بهعنوان مثال در مورد پرونده بانک سرمایه که بنده نیز بهعنوان یکی از اعضای هیات تفحص مجلس، پیگیری میکردم، شاهد بودیم دستگاههای امنیتی اقداماتی را انجام دادند و در ادامه نیز دادستانی وارد شد و پروندهای را در دادسرای جرائم اقتصادی تشکیل دادند. اما آنچه عجیب بود این بود که وقتی درباره روند پیگرد قضایی پرسوجو کردم، دستکم بنابر آنچه از طریق افرادی در دادستانی که من به آنها دسترسی داشتم، معلوم شد دادستانی اساساً گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ندیده و بدون اطلاع از جزئیات تفحص مجلس، مستقلاً اقدام کرده و در ادامه با وجود اینکه شخصاً مسئولیتی در خصوص ارائه اسناد به دادستانی نداشتم و صرفاً یکی از اعضای هیات تفحص مجلس بودم، آن گزارش را به دادستانی رساندم. این عدم هماهنگی و تعامل ضعیف مجلس و قوه قضاییه نیز یکی دیگر از مشکلات است که در مراحل مختلف به چشم میآید. البته این معضل و نقص کلان فراتر از بحث خاصی که درخصوص آسیبشناسی ابزار نظارتی و مشخصاً تحقیق و تفحص داریم، محل تامل است و در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برای برقراری این هماهنگیها، سازوکارهایی پیشبینی شده و حتی یک شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی هم تشکیل شده بود که البته پس از مدتی فعالیتهایش متوقف شد.
یک نکته دیگری در بررسی آمار و ارقام تفحصها و دادهکاوی که در خصوص ۱۱ دوره مجلس انجام دادیم، بهعنوان یکی از دیگر نواقص بروز کرد، تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان مشخص بود که در برخی حوزهها حتی این موارد در ۸ دوره پیاپی مجلس تکرار شده است؛ باتوجه به اینکه شما یکی از نتایج و دستاوردهای تفحص در شرایط معمول را اصلاح سازمانی عنوان کردید، آیا تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان، لزوماً بهمعنای ناکامی در تحقق این اصلاحات سازمانی است یا احیاناً ممکن است دلیل دیگری داشته باشد؟
این وضعیت ناشی از ضعف ساختاری در مجلس است. در واقع مشکل این است که این تفحصها عمدتاً در حد قرائت گزارش در صحن علنی یا نهایتاً ارسال گزارش به قوه قضاییه پیگیری میشود و مجلس بهاصطلاح اقدام پسینی دیگری را انجام نمیدهد. حال آنکه در ساختار مجلس، یک معاونت نظارت پیشبینی شده که وظیفه مدیریت کلیه اقدامات نظارتی را برعهده دارد، اما در همین حد فعالیت دارد که مثلاً درخواست تفحص را به کمیسیونهای مربوطه ارجاع دهد و نتایج را به هیات رئیسه بازگرداند و مواردی از این دست. اما این معاونت میتواند اقدامات دیگری را انجام دهد و از جمله از موارد تکراری جز در شرایطی که تکرار درخواست یک تفحص موجه باشد، جلوگیری کند. البته لازمه فعال شدن معاونت نظارت در این حوزهها، اصلاح آییننامه داخلی مجلس است تا اقدامات نظارتی مجلس ازجمله تحقیق و تفحص نظاممند شود. البته منع قانونی برای انجام تفحص از این حیث در قانون وجود ندارد. بهخصوص در بحث اصلاح سیستمی که پیشتر نیز صحبت کردیم، این اقدام میتواند مثمر ثمر باشد. بسیاری از تفحصها بخشی از نواقص و ضعفهای ساختاری را آشکار میکند و اگر بانک اطلاعاتی دقیقی از تفحصهای انجام شده ایجاد شود، طبیعتاً میتواند به ساماندهی روند تدوین طرح یا هر اقدام دیگری را که برای رفع آن نواقص ساختاری موردنظر نمایندگان است، یاری برساند و نمایندگان میتوانند با اتکا به نتایج تحقیق و تفحصی که بر فرض در دوره پیشین انجام شده و مشکلی در بخشی از ساختار اداری و اجرایی را آشکار کرده، طرح جدیدی را تدوین کرده و آن نواقص را مرتفع کنند.
اما یک مسئله مهم دیگر این است که مجلس یک نهاد سیاسی است و انگیزههای جناحی و سیاسی نمایندگان مجلس در اقدامات مختلفشان از جمله تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان اداری و اجرایی تاثیرگذار است و واقعیت این است که نمیتوان چندان ممانعتی در این مسیر ایجاد کرد. قاعدتاً وقتی بار سیاسی یک تفحص بر بار حقوقی آن غلبه داشته باشد، بیشتر در فضای رسانهای موردتوجه قرار میگیرد. چنانکه در همین بحث تفحص از فولاد مبارکه بعضاً گفته میشود که از این اقدام برای تغییر مدیران این مجتمع صنعتی استفاده که البته شخصاً اطلاع دقیقی از صحت و سقم این ادعا ندارم، اما بهطور کلی میتوان گفت که گاهی نمایندگان از تفحصها و دیگر ابزارهای نظارتی برای گرفتن امتیازهایی در حوزه انتخابیه یا حتی امتیازهای شخصی و جناحی سواستفاده میکنند.
احیاناً شورای هماهنگی سران قوا میتواند این مشکل را بهطور نسبی حل کند؟ البته شورای هماهنگی سران قوای سهگانه پس از قرائت گزارش اخیر تفحص مجلس یازدهم در خصوص عملکرد مجتمع فولاد، صرفاً تاکید کرد که از گمانهزنی رسانهای تا پیش از اعلامنظر دستگاه قضایی خودداری کند.
بهجز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز میتواند در این راستا ایفای نقش کند. بهخصوص آنکه در این نهاد که زیرنظر ریاستجمهوری فعال است، نمایندگانی از مجلس نیز حضور دارند. حتی در جریان تفحص از بانک سرمایه، بهنیابت از آقای پزشکیان در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کردم و گزارش تفحص مجلس را در اختیار این ستاد نیز قرار دادم و در مجموع در چارچوب فعالیتهای فراکسیون شفافسازی نیز تلاش کردم که توجه این ستاد را به تخلفات و گزارش تفحص از بانک سرمایه جلب کنم. اما در مجموع باید بگویم که حتی در این ستاد هم چنین توجهی وجود ندارد و فراتر از این، حتی مجلس هم چنین نگاهی ندارد که بخواهد در راستای ارتقای سطح هماهنگی دستگاهها در مسیر مبارزه با فساد تلاش کند. در مورد شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز صرفنظر از ایرادی که بهلحاظ حقوقی به نفس تشکیل چنین شورایی وجود دارد و باتوجه به آنکه بعضاً اقدام به قانونگذاری میکنند یا برای خود جایگاه و شان قضایی قائل میشود، محل پرسش است، اما طبیعتاً میتواند به ارتقای سطح هماهنگی دستگاهها کمک کند.
بحث دیگری که اتفاقاً بیش از سایر مسائل مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته، هزینههایی است که انجام هر تفحص به همراه دارد. اولاً برآوردی از این هزینهها دارید و ثانیاً با توجه به نافرجام ماندن اغلب تفحصها، تکلیف هزینههای مالی و همچنین زمانی که برای انجام آن اختصاص مییابد، چیست؟
روند برآورد هزینه که از این قرار است که گاهی خود هیات تفحص برآورد هزینه خود را به هیات رئیسه میدهد که البته در بسیاری از موارد، موافقت نمیشود، اما در نهایت با تعدیل درخواست اولیه، مبلغی به این منظور تخصیص مییابد. اما بهقول شما همیشه این هزینهها، هزینه مالی نیست و وقت و نیروی کار نیز هزینهبر است. ضمن آنکه نمایندگان معمولاً از کارشناسان کنونی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و اغلب کارشناسان بازنشسته این نهادها استفاده میکنند و این افراد هم معمولاً بدون نگاه سیاسی، بررسیها را با عینک کارشناسی انجام میدهند که طبیعتاً هزینهبر است.
بیشتر بخوانید: کمین مدیران فرهنگی دولت رئیسی برای تعطیلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان