وقتی نهاد ناظر پاسخ نمیدهد و اپراتور تنها پاسخگوی خودش است، حقوق میلیونها کاربر تلفن همراه در برابر کمفروشی، تخلف و خدمات ناخواسته، بیدفاع رها میشود
جوان آنلاین: خدمات پولی ناخواسته، کسر اعتبار بدون اطلاع قبلی و فعالسازی یکطرفه سرویسهای ارزشافزوده، از جمله مصادیق بارز تضییع حقوق مصرفکننده و نقض اصل رضایت در قراردادهای خدماتی هستند؛ اموری که این روزها در قالب عملکرد برخی اپراتورهای تلفن همراه به شکلی فراگیر، اما بیپاسخ تکرار میشوند. در بسیاری از موارد، کاربران بدون اطلاع یا رضایت معتبر، در سرویسهایی عضو میشوند که از نظر قانون تجارت الکترونیک و آییننامههای مصوب، فاقد اعتبار حقوقی است. هر نوع اخذ وجه بابت خدمتی که بدون رضایت آگاهانه ارائه شده، غیرقانونی و مستوجب پیگرد است، با این حال فرایند شکایت در عمل نه شفاف است و نه اثربخش. سامانههای نظارتی مانند۱۹۵، شکایات را به همان اپراتوری ارجاع میدهند که محل وقوع تخلف بوده است و این، تضاد آشکار با اصول دادرسی بیطرفانه و نظام رسیدگی مستقل در دعاوی حقوقی دارد. در غیاب نظارت قضایی مؤثر، بازپرداخت خسارت، سازوکار الزامآور و شفافسازی عملکرد اپراتورها و حقالناس در ساختار مخدوش نظارت اداری، نادیده گرفته میشود و این، نه یک خطای اجرایی، بلکه مسئلهای بنیادین در رعایت عدالت اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است.
قوانین مختلف کشورمان بهویژه قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و قانون مجازات اسلامی، اصول مهمی برای حمایت از مردم در برابر ارائهدهندگان خدمات الکترونیک دارند و طبق آنها هیچ خدمتی نباید بدون اطلاع و رضایت قبلی مصرفکننده به او تحمیل شود و عرضهکننده کالا و خدمات باید اطلاعات کامل و صحیح درباره ماهیت، قیمت و شرایط آن را پیش از عقد قرارداد ارائه کند، اما چه زمانی قرارداد شکل میگیرد؟ آیا اپراتورها، با یک پیامک یا تغییر تنظیمات پیشفرض، مجاز به دریافت هزینهاند؟
اینجاست که مفهوم رضایت معتبر وارد میشود. رضایت باید صریح، آگاهانه و ارادی باشد. فعالسازی خدمات بدون اطلاع روشن یا با ترفندهای فنی (مثل کلیک تصادفی در اپلیکیشن)، فاقد ارزش قانونی است.
آیا این رفتارها تخلف است یا جرم؟