معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است.
به گزارش سیتنا، برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.