در این نامه که در آن مهر و امضای اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه دیده میشود با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده تصدی امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و عدم همسویی دولت با افزایش تعرفهها باعث تضعیف و توقف سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است.
اپراتورها با اشاره به افزایش چندین برابری قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار از ناتوانی در سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوریهای نو مانند خدمات نسل پنجم خبر دادهاند ضمن اینکه حفظ سطح کیفی خدمات و افزایش ظرفیت به دلیل افزایش ترافیک امکانپذیر نیست.
