
باور عمومي بر اين بود كه پس از وعدههاي دولت چهاردهم براي رفع فيلتر، مسير به سمت اينترنت آزاد و برابر هموار ميشود، اما آنچه امروز در حال نهادينه شدن است، دقيقا نقطه مقابل اين وعدههاست. مدلي از اينترنت چندسطحي كه تحت عناويني چون «اينترنت پرو»، «اينترنت پايدار كسب و كارها» و «سيمكارت سفيد» در حال توزيع است.
«وحيد فريد»، كارشناس حوزه اينترنت ميگويد كه نه وزارت ارتباطات و نه حتي رييسجمهوري نقشي در اين تصميمگيري ندارند و قدرت اصلي در دست شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي است. نتيجه؛ شكاف ديجيتالي عميقتري است كه در آن اينترنت از يك حق طبيعي و همگاني به امتيازي رانتي تبديل ميشود و خبرنگاران، كسب و كارهاي كوچك و مردم عادي در برابر گروهي محدود از دارندگان دسترسي ويژه قرار ميگيرند.
