اقتصاد۲۴- کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی نوشت: آییننامه استقلال وکالت، آخرین تصمیم سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه بود که به عنوان آخرین ابلاغیه او در این سمت در روزنامه رسمی منتشر شد. این آییننامه با اعتراض گسترده حقوقدانان و وکلا روبهرو شد.
چنانکه برای اولینبار اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در اقدامی انتقادی- اعتراضی، با اعلام اینکه این آییننامه بهدلیل مغایرتهای قانونی متعدد غیرقابل اجراست، بهطور غیرمستقیم از اجرای این آییننامه سر باز زده است. این آییننامه مفصل است و اینجا مجال بحث در مورد آن نیست، ولی خلاصهاش این است که محور اصلی آن، ازبینبردن استقلال نهاد وکالت و توسعه سیطره قوه قضائیه بر این نهاد است.
طبع حرفه وکالت این است که باید مستقل بوده و بتواند بدون سلطه و نفوذ دستگاههای حکومتی فعالیت کند. سازمان صنفی وکالت، یعنی کانون وکلای دادگستری نیز باید مستقل از نهادهای دولتی و صرفا برپایه اراده وکلا تشکیل و سازماندهی و اداره شود. اما این آییننامه بدون توجه به این اصول اساسی عملا این نهاد مهم را به بخشی از قوه قضائیه بدل کرده است و میزان تسلط بر آن را افزایش بخشیده است.
بیشتر بخوانید: ۱۵ نماینده مجلس در کابینه رئیسی