به گزارش ایبنا؛ شرایطی که اقتصاد کشور در مرحلهای حساس از گذار از تنش ناشی از جنگ و همچنین بازگشت تدریجی آثار تورمی ناشی از جنگ اخیر قرار دارد، نحوه هدایت تسهیلات بانکی و اولویتبندی تأمین مالی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که همزمان با افزایش فشارهای هزینهای، رشد نقدینگی و بروز نشانههای تورم ماهانه بالا (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود ۷ تا ۸ درصد در ماههای فروردین و اردیبهشت)، ضرورت بازطراحی مسیر تخصیص منابع بانکی بیش از گذشته احساس میشود.
در چنین فضایی، سیاستگذاران اقتصادی و پولی در کشور، با یک دوگانه پیچیده مواجه است: از یک سو باید از تولید، بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و حفظ اشتغال حمایت کند و از سوی دیگر، از تشدید فشارهای تورمی ناشی از توزیع نامتوازن و غیرهدفمند تسهیلات جلوگیری نماید. این تعادل ظریف، تعیینکننده مسیر ثبات یا بیثباتی اقتصاد در ماههای آینده خواهد بود.