اولویت اصلی سیاستگذار پولی، کنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب این هدف راهبردی انجام میشود. با این حال، در شرایط کنونی، بانک مرکزی حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تأمین را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
جوان آنلاین: از بانک مرکزی، از آنجا که بخشی از افزایش تورم به آسیب زنجیره تولید و تأمین بازمیگردد، این مسئله اهمیت دو چندان پیدا میکند.
به گزارش ایرنا، کنترل عوامل تورمِ مزمنِ کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت، اهمیت دو چندان پیدا کرده است. بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری میکند. از این رو، هماهنگی کامل با سیاست مالی دولت برای مدیریت پایدار بودجه جنگ ضروری و در حال اجراست.
در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی با جدیت، کنترل رشد نقدینگی را پیگیری میکند تا از تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. این سیاست بهویژه در شرایطی که نیاز ریالی تأمین مالی دولت افزایش یافته از اهمیت دوچندان برخوردار است. رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد و ابزارهای جذب نقدینگی برای مدیریت آن به کار گرفته میشود.
در این راستا، یکی از اقدامات، «افزایش نرخ ذخیره قانونی» است. این اقدام به معنای رویکرد انقباضی بانک مرکزی نیست و این بانک در چارچوب سیاست اعتباری خود در نظر دارد نسبت به تزریق از مسیر «کاهش نرخ ذخیره قانونی انتخابی» به منظور تأمین مالی هدفمند اقدام کند. در راستای حمایت از تأمین مالی هدفمند، بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری خود به دنبال هدایت اعتبارات بانکی به سمت حمایت هدفمند از زنجیرههای تولید حیاتی در حوزه صنایع، کشاورزی، دارو و صادرات است.