گروه اقتصادی: سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با حضور در برنامه زنده صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، در خصوص تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در آغاز موج دوباره گرانی ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس سیاست های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، تاکید کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در سال ۹۷ در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تاثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحات در این زمینه نمود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، اظهار تاسف نمود که بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.