به گزارش خبرآنلاین از مازندران، نخستین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران در سال ۱۴۰۵، با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو این ستاد برگزار شد.
سجاد اسدی، مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، در حاشیه این جلسه با اشاره به نقش راهبردی این ستاد در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: مدیریت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای متناظر عضو ستاد، از اولویتهای اصلی این کمیسیون است که در نشست امروز، مبارزه با قاچاق چوب و سوخت بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبات مهم این جلسه افزود: یکی از محورهای کلیدی نشست امروز، تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) در سطح استان بود. همچنین با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، ساماندهی واحدهای مرغداری فاقد پروانه فعالیت که در حوزه مصرف سوخت دچار چالش هستند، در دستور کار دستگاههای مسئول قربر اهمیت برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد اقتصادی تأکید کرد.
معاون استاندار مازندران، قاچاق را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اگر جلوی بسترهای فساد گرفته نشود، مبارزه با قاچاق تنها به شعار و حرف محدود خواهد شد.
وی از دستگاههای مسئول خواست تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند.
سوادکوهی در پایان، با تشکر از همدلی و همافزایی موجود میان دستگاههای استان، به ویژه دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد که با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود همکاریها، استان مازندران نباید با معضل قاچاق در هیچ حوزهای مواجه باشد.