۱۴۰۴/۰۹/۰۷
به گزارش روزپلاس، در حالی که نرخ تورم ماهانه و سالانه در ایران همچنان در سطحی بالاتر از بسیاری از اقتصادهای نوظهور قرار دارد، دولت و وزارت اقتصاد یکی از سختترین و البته بنیادیترین مسیرهای مقابله با تورم را انتخاب کردهاند: مهار خلق پول از طریق کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال انضباط مالی بر هزینهها و تعهدات دولت. این مسیر در ظاهر ساده است، اما در عمل با شبکهای از مقاومتهای نهادی، فشارهای سیاسی و نیازهای فوری اقتصادی گره خورده است.
در ماههای گذشته، ادبیات اقتصادی بسیاری از کشورهای درگیر تورم تأکید میکند که منشأ پایدار تورم، ناترازیهای بودجهای و بانکی است؛ ناترازیهایی که نهایتاً به فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر میشود. در ایران نیز نشانههای این الگو بهخوبی قابل مشاهده است. رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و کسری بودجه ساختاری دولت در کنار هم فشار مداومی بر ثبات قیمتها وارد کردهاند. از همین رو، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل همزمان در حال اجرای راهبرد «انقباض هوشمند» هستند: محدودیت در رشد ترازنامه بانکها و سختگیری بیشتر نسبت به تأمین مالی کسری بودجه از منابع تورمزا.
یکی از ابزارهای کلیدی این سیاست، اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانکهای ناتراز است؛ سازوکاری که در سالهای گذشته نیز مطرح شد، اما اکنون با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و میتواند نقطه چرخش مهمی در معماری سیاست پولی ایران باشد. مطابق این سیاست، بانکهایی که از نسبتهای سلامت مالی و کفایت سرمایه پایینتری برخوردارند یا در سالهای اخیر اضافهبرداشتهای قابل توجه داشتهاند، تنها اجازه رشد محدود ترازنامه خواهند داشت. به زبان سادهتر، چنین بانکهایی دیگر نمیتوانند مانند گذشته با توزیع گسترده تسهیلات یا خلق اعتباری بدون پشتوانه، بر حجم نقدینگی بیفزایند.