به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرهیختگان،در ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که در جلسه علنی 24 بهمن 1400 مجلس مصوب شده، بهصراحت آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند بهعنوان پذیرفتهشده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقالگیرنده در آزمون مذکور است.» با توجه به قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار؛ موانعی که در گذشته جلوی پای متقاضیان حرفه سردفتری، وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بود بالاخره از طریق این قانون برداشته شد و صدور مجوز برای سردفتری اسناد رسمی برای وکالت و کارشناس رسمی، راحتتر و آسانتر از گذشته شد. مجلس در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ماده 3 از سازمان مربوطه خواسته تا آزمون سردفتری هر سال از طریق سازمای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
طبق متن تصمیم شورای رقابت، جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران شکایت کردند.
البته آذر سال گذشته مجددا آزمون سردفتری برگزار شد اما آنچه که مانع در این بین پس از برگزاری آزمون محل مناقشه واقع شده؛ اضافه کردن اصلاحیههای جدید برای ادامه انحصار صدور مجوز سردفتری است. پس از تصویب قانون تسهیل در صدور مجوز کسبوکارها؛ این انتظار به وجود آمدن که اکنون این انحصار در صدور مجوز بالاخره شکسته خواهد شد و متقاضیان در فرآیند عادلانهتری، مجوز خود را کسب خواهند کرد. اما اصلاحیه اخیر آییننامه سازمان ثبت اسناد رسمی، متاسفانه قانون را در قالب اصلاحیه دور زد و همچنان اصرار بر ادامه این انحصار دارد.