انجمن فینتک در واکنش به سخنان اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی و غیرمجاز اعلام کردن پلتفرمهای رمزارزی، در بیانیهای اعلام کرد تا زمانی که ردیف رمزارزیها در درگاه ملی مجوزها درج نشود، «اطلاق عنوان فعالیت غیرمجاز به سکوهای تبادل رمزارز، مبنای حقوقی ندارد و علاوهبر خلاف قانون بودن، جرمانگاری نیز شده است.»
به گزارش پیوست، در این بیانیه تاکید شده است که پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و ارائه تفسیر رسمی از مفهوم رمزپول، کلیه سکوهای مبادله رمزارز در کشور مشمول فعالیتهای اقتصادی قانونی محسوب میشوند و مطابق قانون، بانک مرکزی موظف بوده است ظرف مهلت مقرر نسبت به دریافت اطلاعات، تدوین الزامات و تعیین تکلیف مجوز فعالیت این کسبوکارها اقدام کند.
انجمن فینتک در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی بیش از یکساله این فرآیند اعلام کرده است که بهجای صدور مجوز از مسیر قانونی، ضوابط و محدودیتهایی برای فعالان این حوزه اعمال شده که از حدود اختیارات مصرح قانونی فراتر میرود و زمینهساز برداشتهای نادرست درباره وضعیت قانونی پلتفرمهای رمزارزی شده است.