یک حقوقدان گفت: جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مطلق نیست و مشروط به وجود شرایط خاصی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین از دو جهت حقوقی و کیفری قابل بررسی است، افزود: اگر کسی بدون آنکه واقعا قصد معامله داشته باشد، به شکل صوری و با قصد فرار از دین مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری نماید، چنین معاملهای از نظر مقررات ماده ۲۱۸ قانون مدنی باطل است، لیکن الزاما انجام چنین معاملهای جرم محسوب نمیشود و متضرر از چنین معاملهای، صرفا میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی بطلان آن را از دادگاه درخواست کند.