به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان امروز در نشست شورای معادن استان با اشاره به روند انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ معدنی به بانکهای کرمان، تأکید کرد: این منابع جدید باید صرف پرداخت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری، شرکتهای دارای سپرده و حمایت از صنایع کوچک و متوسط شود.
استاندار کرمان یکی از دستاوردهای شورای معادن را مشروط شدن واگذاری محدودههای معدنی به احداث واحدهای فرآوری اعلام کرد.
به گفته وی، این سیاست علاوه بر افزایش اشتغال، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و خامفروشی را کاهش میدهد.
طالبی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته برای نخستین بار بخش زیادی از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اختصاص یافت و پیشبینی میشود این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. وی این منابع را برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهرستانهای معدنی حیاتی دانست.
استاندار کرمان از نظمبخشی به اجرای مسئولیتهای اجتماعی صنایع و معادن خبر داد و گفت: منابع اکنون به جای پروژههای پراکنده، در حوزههایی مانند سلامت، زیرساخت و نیازهای عمومی استان متمرکز شده است.
نگرانی نماینده مجلس از تضییع حقوق مناطق معدنی
همچنین در این نشست عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن شد و هشدار داد: تأخیر در وصول این حقوق به دلیل تورم، موجب تضییع حقوق مردم مناطق معدنی میشود و باید مطالبات بر مبنای ارزش روز محاسبه شود.
همتی همچنین بر لزوم هزینهکرد هدفمند یک درصد فروش معادن برای جبران خسارتهای زیستمحیطی در همان شهرستانها، رفع مشکلات تأمین سوخت معادن و اصلاح محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان واقعی استخراج تأکید کرد.
۱۰ دستور کار در شورای معادن بررسی شد
مهدی حسینینژاد مدیرکل صمت استان کرمان هم از بررسی ۱۰ دستور کار در سومین جلسه شورای معادن خبر داد که شامل توسعه انرژیهای خورشیدی، یک درصد فروش معادن، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی و رفع تداخل طرحهای غیرمعدنی با محدودههای معدنی بود.