اقتصاد۲۴- نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تحلیل ابعاد حقوق عملکرد حاکمیت در موضوع حجاب میگوید: عدهای افراط و تفریط میکنند و کارهایی میکنند که خلاف قانون است. مسئله این است که دوربین گذاشتن در معابر در دنیا یکی از الزامهای زندگی اجتماعی است؛ مثلاً در لندن هر یک متر دوربین است، اما اینکه از دوربین چگونه استفاده شود، شرط است.
در واقع نظارت عالیه لازم است، اما نه به این معنی که چرا روسری سر نکردهاند و ماشین را فضای عمومی بدانند؛ این یعنی تصمیم نیروی انتظامی برای رصد حجاب خانمها با دوربین خلاف قانون است. حتی اگر مجلس هم بر اساس تفکرات نمایندگان این کار را قانون کند، آنها هم به نوعی مرتکب بیقانونی شدهاند، چون هیچ کس نمیتواند اراده شخصی و جناحی خودش را «قانون» کند، زیرا در هیچ کجای اسلام به دیگران اجازه تجسس در امور شخصی افراد صادر نشده است.
در بخشی از اطلاعیه رسمی آمده که «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمیشود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است» احمدی درباره این مسئله میگوید: به شخصه وقتی این اطلاعیه را خواندم، کم مانده بود شاخ در بیاورم. نه قوه قضاییه و نه مجلس نمیتوانند اراده خودشان را به جامعه تحمیل کنند. مثلاً وقتی امام جمعه قشم خودمختار اقدام به پلمپ مغازهها کرد و اصل تفکیک قوا را نادیده گرفت. واقعاً نمیدانم چرا بیتوجهیشان را به جایی میرسانند که آدم را یاد دوره خلفای بنیعباسی میاندازند که اُمرا میرفتند و در معابر افراد را محکوم کرده و همانجا فلک میکردند. دوره شیوه امیری گذشته است. برای تفکیک قوا این همه هزینه نمیشود که امام جمعهای کار حسین قلیخانی انجام بدهد.