05 بهمن 1404
لایحه جدید استرالیا برای مقابله با آنچه نفرتپراکنی خوانده شده و اخیرا تصویب شده، با انتقادهای جدی از منظر حقوق بشر روبهرو بوده است.
استرالیا بهتازگی قوانین جدیدی را تصویب کرد که اختیارهای دولت این کشور را برای ممنوعیت فعالیت آنچه گروههای نفرتپراکن خوانده شده، گسترش میدهد و مجازاتهای سختگیرانهتری را برای جرایم ناشی از نفرت اعمال میکند.
این قانون بخشی از واکنش دولت استرالیا به حادثه سیدنی در ماه دسامبر (آذر/دی) است که در آن ۱۵ نفر کشته شدند.
دولتها براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر موظف به محافظت از مردم در برابر تبعیض نژادی و خشونت هستند و قوانین جرایم ناشی از نفرت میتوانند این هدف را پیش ببرند. با این حال، چنین قوانینی باید بهطور مناسب اجرا شوند تا از حقوق همه گروهها محافظت شود و خطرهای ناشی از سایر حقوق اساسی، از جمله آزادی اجتماعات و بیان، به حداقل برسد.