اجرای صحیح اصول قواعد حاکمیت شرکتی که در آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی مصوب شده است، در به نظم درآوردن عملکرد شرکتهای دولتی موثر خواهد بود. از سوی دیگر، قواعد حاکمیت شرکتی که در آیین نامه مصوب شده است، به استفاده از متخصصان در هیئت مدیرهها کمک میکند و بستر را برای حضور افراد غیرمتخصص در این سمتها از بین میبرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شرکتهای دولتی در کشور ما جزو آن دسته از موجودیتها هستند که همواره اما و اگرهایی در مورد عملکرد آنها و بهره وری شان مطرح بوده است. از سوی دیگر، انتقاداتی به میزان حقوق و دستمزدها، پاداشها و دیگر پرداختیهای این شرکتها در بین عموم مردم وجود دارد.
با توجه به این مسائل، لازم است نوعی شفاف سازی در مورد عملکرد این شرکتها داشته باشیم. از سوی دیگر، تا کنون قواعد یکپارچه ای بر شرکتهای دولتی اعمال نشده است و نیاز به مجموعه قوانینی داریم تا شرکتهای مورد بحث در قالب دستورالعملهای واحدی عمل کنند.
شرکتهای دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آنها بالای 50 درصد است. 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه ی این شرکتهاست و به عبارت دیگر، این شرکتها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکتها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسید.
آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده ی اهمیت انتظام بخشی به وضعیت شرکتهای دولتی است. با این وجود، تا امروز این شرکتها در یک فضای تاریک و پشت درهای بسته عمل میکردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشرند و با تغییر دولتها نیز عوض نمی شوند. هر چقدر بتوانیم به طرق مختلف به سمت شایسته سالاری حرکت کنیم، به نفع کشور است.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده و تمامی فعالان اقتصادی این است که دولت حتی الامکان از امور اقتصادی کنار بکشد و این امر را به بخش خصوصی واگذار کند. هر چقدر بتوانیم دولت را کوچک تر کنیم، بهتر است. اما در شرایطی که بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور دولتی است، انتظام بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی اقدام درستی است و منفعت زیادی برایمان دارد.