گروه اجتماعی: دکتر مریم خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی زنان با بیان اینکه شورای زنان مسئول تدوین سیاستهای کلی خانواده بوده است که تصویب آن به اتمام رسیده اما وظیفه این شورا به پایان نرسیده و باید دائما برای اجرای آن نظارت کند تا شاهد تحقق عینی آن در جامعه باشیم، گفت: در همین راستا در معاونت امور زنان ریاست جمهوری “ستاد ملی زن و خانواده ” ایجاد شد تا با همکاری و همفکری سه قوه، تمام سیاستها و قوانینی که مربوط به زن و خانواده است را به صورت اجرایی در برنامه ۵ ساله و بودجه سنواتی با اعتبار مشخص وارد کند. این نهاد باید گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و پس از آن به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، وی در پاسخ به این سوال که نقش شورای اجتماعی زنان برای تحقق سیاستهای خانواده چیست؟ بیان کرد: این شورا موظف است پس از اجرای موارد ۱۶ گانه این سیاستها بر کیفیت آن نظارت کند و تحقق آن را بررسی کند. به عنوان مثال بند چهار بر ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه افرادی که در شرایط ازدواج هستند و همچنین نفی تجرد تاکید دارد. متاسفانه آمارها نشان میدهند که کار اجرایی خوب و فراگیر در این حوزه صورت نگرفته است البته فعالیتهای خوبی در برخی از مناطق کشور مانند استان اصفهان صورت گرفته است اما در حالت کلی روند اجرای سیاستها مطلوب نیست.