اقتصاد۲۴-مجلس یازدهم در حالی به پایان رسید که کارگران به دلیلِ برخی از مصوباتِ ضد کارگری و به نتیجه نرسیدنِ برخی دیگر از طرحها، خاطرهی چندان خوشی از آن ندارند؛ افزایش سن بازنشستگی، حذفبندی از الحاقیه ماده ۲۹ در مورد تعهد دولت به پرداخت بدهیِ خود به تأمین اجتماعی و در کل تصویبِ بندهایی در برنامه هفتم توسعه که به نفع کارگران و بازنشستگان نبود، تصویبِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به حداقلیترین شکل ممکن، تطویلِ طرح ساماندهیِ کارکنان دولت و بینتیجه ماندنِ آن تا این لحظه و… مواردی هستند که نشان میدهد رویه و اقداماتِ مجلس یازدهم همسو و همراه با منافع کارگران نبوده است.
سید سعید فتاحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجانشرقی، در رابطه با اقداماتِ مجلس یازدهم و انتقاد از برخی مصوباتِ این مجلس به ایلنا گفت: مجلس شورای اسلامی با مصوبات ضد کارگری خود به ایستگاه آخر رسید و بزرگترین ظلمی که در آن مجلس به کارگران شد، تصویب افزایش سن بازنشستگی بود که اگر در مجلس دوازدهم در این مصوبه تجدید نظر نشود، کارگرانی که مدتِ بیمهپردازیِ آنها زیرِ ۱۵ سال است، به جای ۳۰ سال کار باید ۳۵ سال کار کنند تا به دوران بازنشستگی برسند. ما تأکید داریم که این اقدام ظلم در حق کارگران است، چراکه بسیاری از این کارگران حداقلبگیر هستند و مجبورند دو شیفت کار کنند تا هزینههای زندگی را تأمین کنند. حالا همین کارگری که باید برای تأمین حداقلها دو شیف، یعنی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز و بعضا روزهای تعطیل هم کار کند، باید ۳۵ سال کار کند تا بازنشسته شود و با حقوقِ حداقلی دوران پیری خود را بگذراند.
فتاحی همچنین به تصویب قانون مالیات به صورت پلکانی اشاره کرد و گفت: کارگری که باید برای تأمینِ هزینهها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینههای خیلی معمولی و البته اساسیِ خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیاتِ اضافهکاریِ خود را بپردازد. یعنی کارگر از وقتِ خانواده خود میزند و اضافه کاری میکند، اما بخشی از آن را باید مالیات بدهد. اول اینکه سقف مالیات باید متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت باشد؛ حقوق را مطابق با سبد معیشت تعیین نمیکنند و بعد سقف مالیات را هم پایین نگه میدارند که حتی کارگرِ حداقلبگیری که مجبور به انجام کار اضافی است، هم مالیات بپردازد.