تابناک _ در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنشهای مختلفی روبه رو بوده است.
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمیتوانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهدهدار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا شد.
پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات نمایندگان دولت، نهایتاً موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان است که در این ماده پیشبینی شده است.
علاوه بر این بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت برای صدور حکم مذکور بوده که بر اساس آن ارتقای شغلی معطوف به کارمندان دولت است و تنها کارمندان دولت میتوانند در مسیر ارتقای شغلی و انتصاب پستها قرار گیرند که به لحاظ اینکه آقای لطیفی کارمند دولت نبوده و در دانشگاه امام صادق (ع) که نهاد غیردولتی است شاغل بوده، محدودیت بند ب ماده ۵۷ قانون مذکور شامل وی نیز میشود.