انتشار محتوای خلاف امنیت ملی؛ مرز باریک میان آزادی بیان و مسئولیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی نوشت: دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که در فضای مجازی باعث شود امنیت ملی، آرامش روانی جامعه و منافع عمومی را هدف قرار دهد، مطابق قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

قوه قضاییه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی نوشت: دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که در فضای مجازی باعث شود امنیت ملی، آرامش روانی جامعه و منافع عمومی را هدف قرار دهد، مطابق قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی، جنگ شناختی و عملیات روانی دشمنان مواجه است، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است.

امروز یک تصویر، فیلم یا خبر نادرست می‌تواند به اندازه یک اقدام میدانی، امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از همین رو قانون‌گذار با هدف صیانت از امنیت ملی و آرامش عمومی، ضمانت اجرا‌های مشخصی را برای برخی رفتار‌های مجرمانه در این حوزه پیش‌بینی کرده است.

بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، صرف انتشار هر مطلبی جرم تلقی نمی‌شود، اما هرگاه انتشار اخبار، تصاویر، فیلم‌ها یا سایر محتوا‌ها با احراز شرایط قانونی، موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی، انتشار اخبار کذب یا اقدام رسانه‌ای برخلاف امنیت ملی باشد، موضوع می‌تواند حسب تشخیص مرجع قضایی مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون قرار گیرد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *