با الزامی شدن “قانون شفافیت قوای سه‌گانه” از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌ میزان زیادی از بروز فساد جلوگیری می‌کند. این سامانه‌ها امکان نظارت مردمی را افزایش می‌دهند و به شهروندان کمک می‌کنند تا از عملکرد دقیق نهاد‌ها و مدیران مطلع شوند.
پیامد‌های قانونی عدم اجرای قانون شفافیت
قانون شفافیت قوای سه‌گانه هرگونه تخلف از انتشار صحیح و به‌موقع اطلاعات را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات‌های قانونی در نظر گرفته است. اگر دستگاه یا مقامی از ارائه اطلاعات به‌صورت کامل یا صحیح امتناع ورزد، مرتکب جرم محسوب می‌شود و می‌تواند با پیگرد قانونی از سوی قوه قضاییه مواجه شود.
قانون برای تخلفات مربوط به عدم اجرای شفافیت، طیفی از مجازات‌ها از جمله حبس، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است. این مجازات‌ها به نحوی تعیین شده که مانعی جدی برای متخلفان ایجاد کند و به سایر مدیران و مقامات نیز هشداری برای رعایت قانون باشد.
در نهایت اینکه؛ قانون شفافیت با الزام به انتشار اطلاعات حقوقی و سوابق مدیران، از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند پایه‌های فساد را در نهاد‌های دولتی متزلزل کند. اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، موجب ارتقای سلامت اداری و ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.