خبرگزاری میزان – به گزارش دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیئت عمومی این نهاد نظارتی در تشریح اهم موارد مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: در سال ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نسبت به انتشار مبلغ ۲۱۷ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیتهای قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بالغ بر ۳ / ۱۳۴ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیتهای قانونی مندرج در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جمعاً بالغ بر ۳ / ۳۵۱ همت، اقدام کرده است. ۳ / ۱۷۰ همت کل اوراق منتشره به صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و مابقی به مبلغ ۱۸۱ همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، با استفاده از مجوز قانون بودجه سال مذکور مبنی بر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ ۱۸۵ همت برای تامین مالی مصارف قانون مذکور، وزارت امور اقتصادی و داراعادل آن به مبلغ حدوداً ۵۵ همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.
وی افزود: همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین ماشینآلات آبرسانی و راهسازی و طرحهای آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به تضمیننامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار مبلغ ۲ همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) اقدام نموده، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر ننموده و بالطبع از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نگرفته است.