در حالی که در روزهای اخیر نام مصطفی متدین به عنوان یکی از گزینههای اصلی مدیرعاملی باشگاه استقلال مطرح شده، یک پرسش حقوقی درباره احتمال حضور او در رأس مدیریت این باشگاه شکل گرفته است و آن این است که آیا انتصاب همزمان مدیرعامل یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به عنوان مدیرعامل استقلال، با محدودیتهای مقرر در قانون تجارت انطباق دارد یا خیر؟
این موضوع ریشه در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارد که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و محدودیتهایی را برای تصدی همزمان سمتهای مدیریتی در شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی پیشبینی کرده است.
بر اساس این تبصره، هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به عنوان عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل انتخاب شود. قانونگذار برای نقض این حکم نیز ضمانت اجرا تعیین کرده و علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، جزای نقدی را نیز در نظر گرفته است.