به گزارش خبرگزاری آنا، امینحسین رحیمی روز سهشنبه در حاشیه آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم در مسجد امام صادق(ع) تهران گفت: در سال گذشته، سیاست دولت در برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود. این موضوع دیروز نیز در جلسه دولت مطرح شد و معاون اول نیز در مصاحبه خود تأکید کردند که با توجه به شرایط کنونی کشور، در کنار اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار، برخورد جدی با تخلفات در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: در شرایط جنگی، اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور انجام شود، مجازاتهای سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است؛ موضوعی که دادستان تهران نیز روز گذشته بر آن تأکید کرد. البته رسیدگی به موارد احتکار معمولی و گرانفروشی نیز در حوزه تعزیرات دنبال میشود و با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد شد.
رحیمی ادامه داد: قرارگاههایی نیز برای این موضوع در دستگاههای مختلف تشکیل شده است، از جمله سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و خود سازمان تعزیرات، که همگی پیگیریهای جدی را در دستور کار دارند و هیچگونه کوتاهی یا اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.