عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
وی ادامه داد: به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و … باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم نمایندگان بویژه من و دهقان نقندر برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که در نهایت مجمع تشخیص بعد از سه سال در مورخه ۹ آبان ماه سال ۹۴ این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد.