رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشستی حساس در بروکسل درحالی بر تقویت توان دفاعی اروپا، افزایش بیسابقه سرمایهگذاری نظامی و تداوم فشار سیاسی بر روسیه تأکید کردند که اختلافات داخلی و ابهام در اهداف راهبردی، نشانههایی از چنددستگی را در دل این وحدت ظاهری نمایان کرده است.
جوان آنلاین: شورای اروپا در بیانیهای که روز ۲۰ مارس ۲۰۲۵ (۳۰ اسفند ۱۴۰۳) صادر کرد، ضمن تأکید مجدد بر حمایت «پایدار و بدون قید و شرط» از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین، رویکرد «صلح از طریق قدرت» را محور راهبردی خود در قبال جنگ جاری اعلام کرد. این عبارت که یادآور گفتمان جنگ سرد است، اکنون در بیانیه رسمی رهبران اروپایی جای گرفته تا مسیر افزایش بودجههای دفاعی، تسلیح مجدد ارتشها و تشکیل ائتلافهای نظامی جدید را مشروع جلوه دهد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در نشست اخیر شورای اروپا و جلسات مشترک با کشورهای همسو مانند انگلیس، نروژ، ترکیه و ایسلند، بودجه نظامی اتحادیه اروپا به شکلی بیسابقه افزایش یافته و به حدود ۸۰۰ میلیارد یورو رسیده است. همچنین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین اختصاص خواهد یافت.
در همین راستا، دو سازوکار جدید برای تأمین مالی این سیاستها طراحی شده است. نخست، «تبصره فرار ملی» (National Escape Clause) که به کشورهای عضو اجازه میدهد تا ۶۵۰ میلیارد یورو از فضای مالی بودجههای ملی خود را بدون الزام به تعادل مالی صرف امور دفاعی کنند. دوم، طرح اعتباری «SAFE» که امکان دریافت وامهایی تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو برای سرمایهگذاری در صنایع نظامی را فراهم میسازد. مشارکت در این طرح برای برخی کشورها مانند نروژ و ایسلند بیدرنگ ممکن است، اما دیگران، نظیر انگلیس یا ترکیه، برای افزایش سهم خود باید توافقنامه امنیتی با اتحادیه امضا کنند.
با این حال، همین سازوکارهای مالی پرسشهایی جدی درباره ظرفیت عملیاتی، تأمین منابع و پیامدهای اجتماعی آن در دوران رکود اقتصادی اروپا ایجاد کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که فشار برای تحقق این اهداف ممکن است منجر به کاهش بودجه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و تشدید اعتراضات مردمی شود.