بررسی تطبیقی قوانین کیفری در کشورهای مختلف نشان میدهد که برخورد قاطع با جاسوسی در زمان جنگ، نه یک اقدام سلیقهای، بلکه یک ضرورت ساختاری برای بقای دولتهاست. هیبتالله نژندیمنش در یادداشتی به واکاوی این موضوع میپردازد که چگونه حتی در لیبرالترین نظامهای حقوقی، امنیت ملی بهعنوان یک «استثنای ساختاری»، قواعد دادرسی را به نفع صیانت از حاکمیت بازتعریف میکند.
در تمامی نظامهای حقوقی جهان، حفظ امنیت ملی بهویژه در شرایط تعرض و حمله خارجی از اولویتهای مطلق و غیرقابل اغماض به شمار میرود. در چنین موقعیتی، همکاری اطلاعاتی با دشمن و اقدام به جاسوسی، رفتاری بهشدت محکوم و مستوجب شدیدترین مجازاتها تلقی میشود.
با این حال، برخی رسانههای فارسیزبان معاند و نیز برخی محافل بینالمللی، حق برخورد قانونی ایران با اینگونه اقدامات را زیر سؤال برده و آن را مغایر با اصول حقوق بشر معرفی میکنند. در همین چارچوب، اخیراً رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در ادامه فضاسازیهای رسانهای و جنگ روانی، به اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افرادی که در شرایط جنگی با سرویسهای اطلاعاتی دشمن صهیونیستی همکاری داشتهاند، اعتراض کرده و این اقدامات را ناقض قوانین بینالمللی توصیف کرده است.