با عنایت به نام گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سلسله یادداشتهای پیش رو به تبیین این مسئله و ظرفیتهای آن میپردازیم. در این یادداشت، به صورت کوتاه و اجمالی به یکی از اصلی ترین لازمههای سرمایهگذاری برای تولید اشاره شده است.
یکی از راههای تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» در راستای ایجاد تحول اقتصادی و جهش تولید، هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید است. لازمه تحقق این هدف، ایجاد فضایی امن، شفاف و قابل اعتماد برای سرمایهگذاران است. در این راستا، نقش نهادهای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی بهعنوان ارکان اصلی ایجاد امنیت اقتصادی و برخورد با موانع و متخلفان، بسیار حیاتی است. همچنین، رسانهها بهویژه رسانه ملی، با ایجاد شور و شوق در مردم و اطمینانبخشی به آنها، میتوانند نقش بیبدیلی در جلب مشارکت عمومی ایفا کنند.
ناامنی اقتصادی، فساد اداری، بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در قوانین و مقررات از جمله مهمترین مواردی است که تحقق هدف سرمایهگذاری برای تولید را با مانع مواجه میسازد. این موانع و چالشها با همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف دولتی (نهادهای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، امنیتی و..) و غیردولتی قابل حل است.
۱ـ مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری کشور، میتواند با حذف و اصلاح قوانین مزاحم، تصویب قوانین شفاف، پایدار و حمایتی، بستر قانونی لازم برای سرمایهگذاری در تولید را فراهم کند. قوانینی که به کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد مشوقهای مالیاتی و بانکی منجر شود، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. همچنین، مجلس با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، میتواند از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده در دستگاههای اجرایی جلوگیری کند.
۲ـ نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی داخلی وزارتخانهها نیز با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای اجرایی، میتوانند از هرگونه فساد اداری و مالی جلوگیری کنند. انتشار مستمر گزارشهای این نهادها و شفافسازی عملکرد دستگاهها، اعتماد عمومی را افزایش میدهد. همچنین، ایجاد سامانههای الکترونیکی برای گزارشدهی و شکایتهای مردمی میتواند به بهبود نظارت و کاهش فساد کمک کند.