مهدی اشتری، تحلیلگر مسائل راهبردی، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: در اینکه برخی قصورها و تقصیرها و ناکارآمدیهای مدیریتی به ویژه در یک سال اخیر در ایجاد بسترهای نارضایتی نقش داشته و توقع است با آنها برخورد جدی شود و فرآیندهای معیوب اصلاح و مدیران ضعیف برکنار شوند شکی نیست اما از آن طرف ماجرا سازوکار اعتراض و چارچوبهای مشخص آن است که میبایست یکبار برای همیشه دولت و مجلس و قوه قضاییه چارچوبهای آن را مشخص کنند زیرا اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد دانسته و قانون نحوه فعالیت احزاب نیز وظایف کمیسیون ماده ۱۰ را در این خصوص تعیین کرده است اما بندهای مقرر در قانون همچنان گویا و شفاف نیست و با آنکه متولی مشخص شده اما دریافت مجوز همچنان فرآیند و روال اجرایی روشنی برای شهروندان ندارد.
وقتی چارچوب اعتراض شفاف نیست و احزاب و تشکلهای مدنی ناتواناند
از طرفی تشکلهای صنفی و احزاب ما نیز به بلوغ و آن شکوفایی لازم نرسیده اند که بخواهند نقش حلقههای واسط را در این زمینه ایفا کنند و به اعتراضات و نکات اقشار و گروهها سمت و جهت درستی در مسیر اصلاح مدنی دهند و به نوعی این بخش نیز ابتر مانده و ما با انبوهی از احزاب و تشکلهای کاغذی و جمعهای چند نفره مواجهیم که بدنه اجتماعی ندارند یا به صورت خلقالساعه در هنگامه انتخابات سروکله شان پیدا میشود و همین خلاء موجب شده تا طی سالهای اخیر بویژه با ظهور و بروز شبکههای اجتماعی فضا به دست فراخوانها و تجمعات صفحات مجازی بیفتد که معمولا چهرهها و سلبریتیها در آن نقش دارند و بدون توجه به قوانین و صرفا برای عقب نماندن از جو و فضا به تحریک احساسات یا دعوت به تجمعات میپردازند و عجیب آنکه این افراد با بی مسئولیتی محض پس از آنکه جو جامعه را ملتهب و عدهای را به میدان کشیدند با پاک کردن پست خود یا انتشار متنی خنثی که احساساتی شدم و از سر عصبانیت چیزی گفتم ماجرا را فیصله میدهند.