امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجرایی دختر قادر به تأمین جهیزیه دختر نیست و سن ازدواج بالا می‌رود و بزهکاری اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و رشد منفی جمعیت همه این‌ها حاصل این نگرانی هاست.
به گزارش مهر، کارگران با وجود اینکه در تولید و اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارند ولی آن طور که باید به رفاه و معیشت آنها توجهی نشده است و می‌طلبد طی سال جاری برای تحقق شعار سال کارگران حمایت شوند.
موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و از سوی مجلس و نمایندگان فراکسیون کارگری پیگیری و مقامات کارگری پیگیری می‌شود.
در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین امسال در نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیئت دولت خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران پس از دریافت نظرات همه طرفین لایحه‌ای به دولت ارائه شد که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود. به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران در این زمینه منجر شود.