امنیت روانی جامعه ۳ هشدار اژه‌ای در یک ماه

باید دادستان‌های ما و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و کسانی که به نفع دشمن، عملیات روانی طراحی می‌کنند، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند. همچنین در قبال آن دسته از کسانی که برآن‌اند تا از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخورد‌های قانونی و مقتضی صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۳ – ۲۳:۰۰

باید دادستان‌های ما و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و کسانی که به نفع دشمن، عملیات روانی طراحی می‌کنند، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند. همچنین در قبال آن دسته از کسانی که برآن‌اند تا از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخورد‌های قانونی و مقتضی صورت گیرد

جوان آنلاین: به فاصله کمتر از یک ماه از اولین اظهار نظر رئیس قوه قضائیه درباره برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه، رئیس عدلیه روز گذشته و برای بار سوم در نشست مسئولان قضایی، این مسئله را مورد تأکید قرار داد:
 «امنیت روانی مردم کمتر از ترور فیزیکی نیست.» 
سی‌ام مهرماه بود که قاضی‌القضات در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت صیانت کامل از امنیت روانی جامعه و معیشت مردم در شرایط فعلی، تصریح کرد: «باید دادستان‌های ما و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و کسانی که به نفع دشمن، عملیات روانی طراحی می‌کنند، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند. همچنین در قبال آن دسته از کسانی که برآن‌اند تا از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار اخلال ایجاد کرده و مسائل معیشتی مردم را بیشتر کنند نیز باید برخورد‌های قانونی و مقتضی صورت گیرد.» 
یک هفته پس از آن و در نشست بعدی شورای عالی قضایی، در نشست دیروز البته منحصر به این هشدار و انذار نبود. او معیشت و اقتصاد مردم را هم مورد توجه قرار داد و با اشاره به مقوله مهم اقتصاد و جهش تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب در نامگذاری‌های هشت سال اخیر، به مقولات اقتصادی و مقولات مرتبط با جهش تولید، التفات داشته‌اند. این امر بیانگر آن است که مقوله اقتصاد و جهش تولید، در زمره اولویت‌های اساسی کشور است؛ لذا قطعاً نباید به این مقوله اساسی و اولویت‌دار، نگاه بخشی داشته باشیم و باید این مقوله را در سیاستگذاری‌ها، تقنین، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا، مطمح‌نظر قرار دهیم: صرف حرف زدن و شعار دادن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در ذهن و ضمیر و اعمال همه ما کارگزاران و دستگاه‌های حکومتی، مقوله اقتصاد و جهش تولید، یک اصل و اولویت اساسی باشد. خود ما در قوه قضائیه در بخش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون اعم از بازرسی، دیوان عدالت اداری، محاکم و قس‌علیهذا، باید به این اصل اساسی، التفات ویژه داشته باشیم.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *