قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را میتوان یکی از مهمترین گامها در جهت پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دانست. بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری سالهای گذشته، ناشی از معاملات عادی، اسناد غیررسمی و فروش یک ملک به چند نفر بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مردم، بار سنگینی را بر دوش محاکم قضایی گذاشته است.
با اجرای این قانون و الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت در نقل و انتقال املاک افزایش مییابد، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد به حداقل میرسد و زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و اختلافات ملکی از بین میرود. در نتیجه، حجم قابل توجهی از پروندههایی که امروز به دلیل اثبات مالکیت، ابطال اسناد عادی، معاملات معارض و دعاوی مشابه در دادگستری مطرح میشوند، اساساً شکل نخواهند گرفت.
از این رو، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها یک قانون ثبتی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ امنیت حقوقی شهروندان، تثبیت مالکیت و کاهش اطاله دادرسی است؛ اقدامی که در بلندمدت میتواند نقش قابل توجهی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران در گفتوگو با میزان، با اشاره به قوانین مربوط به خرید و فروش و پیش خرید مسکن بیان کرد: برابر آیین نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همه کسانیکه قصد خریدو فروش و پیش خرید ساختمان را دارند، باید وارد سامانه کاتب شوند و برابر مقرراتی که قانون الزام پیش بینی کرده (چه کسانی که قصد انبوه سازی دارند و میخواهند املاک را پس از ساخته شدن به فروش برسانند و چه خریداران) باید برابر مقرراتی که در سامانه کاتب نسبت به خرید و فروش املاک مسکونی و یا تجاری وجود دارد، اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از پروندههای وارده به محاکم قضایی استان مازندران مستقیم و غیر مستقیم مربوط به املاک است، اظهار کرد: مهمترین آنها پروندههایی است که املاک از طریق فضای مجازی به چند نفر به فروش میرسد و یا از طریق سند عادی معاملات تنظیم میشود و بعد مستحق به غیر در میآید و این مهمترین چالش در حوزه املاک مازندران است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کل کشور و استان مازندران، شاهد کاهش پروندههای مرتبط با زمین خواری، کلاهبرداری و جعل اسناد باشیم.