اقتصاد۲۴- با گذشت سه هفته از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه پایان سال شورای عالی کار، نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگان، همچنان در اعتراض به این مصوبه، بابت بروز مشکلات عمیق در خانوادههای کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تامین هزینههای زندگی این قشر آسیبپذیر هشدار میدهند و از چالشهای پرهزینه همچون افزایش تجمعات اعتراضی، افت انگیزه در جامعه کارگری به دلیل گسترش نارضایتیها، اجبار کارگران به اشتغال دوم و سوم برای تامین هزینه و معاش خانوار و افت بهرهوری به دلیل خستگی مفرط کارگرانی که دیگر توانی برای حضور قدرتمند در محیط کار ندارند، ابراز نگرانی میکنند.
در حالی که تا امروز، هیات دولت جزییات این مصوبه را مطابق قانون و نتیجه برگزاری جلسات شورای عالی کار با رویکرد سهجانبهگرایی میداند، نمایندگان تشکلهای کارگری با رد این ادعای دولت میگویند برونداد جلسه بامداد ۲۹ اسفند پارسال، چیزی جز توافق پشت پرده نمایندگان دولت و کارفرمایی نبوده و از آنجا که رای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، قدرت تاثیرگذاری بر مصوبات شورا ندارد، تصویب افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، بر جامعه کارگری کشور و خانوادههای آنها تحمیل شده.
در حالی که دولت قول داده در سال جاری تورم را کنترل کرده و به محض اقدام برای افزایش حقوق کارمندان لشکری و کشوری، دستمزد کارگران را هم ترمیم کند، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر، چند روز قبل، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به صراحت اعلام کرد: «نه به قدرت دولت برای کنترل تورم اطمینان داریم و نه به قول دولت برای ترمیم مزد کارگران.»