
در حالی پس از ماهها تأخیر در بررسی تعیین حداقل دستمزد، موضوع در حد حرف از بهمن ماه کلید خورد. اما نخستین جلسه شورای عالی کار با صورت جلسه بررسی دستمزد، هفته نخست اسفند برگزار شد که قرار است همچون روند سالهای قبل تا چند ساعت باقی مانده به پایان سال با اجماع یا دستوری تعیین تکلیف شود.
سال گذشته با وجود چانه زنی در نهایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت بدون امضا نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را با افزایش ۳۵ درصدی برای شاغلان بدون سابقه و ۲۲ درصد برای سایر سطوح ابلاغ کرد.
دولت وقت شرط افزایش حق مسکن که باید در هیأت وزیران به امضا برسد را نیز به امضا این مصوبه منوط کرد و نمایندگان جامعه کارگری چون از آن امتناع کردند در نهایت مصوبه دستوری از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی ابلاغ شد.
