‌امریکا در حال قبضه زنجیره انرژی عراق 

۴۸ قرارداد نفت و انرژی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امضا شد 

تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ – ۲۳:۰۰

۴۸ قرارداد نفت و انرژی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امضا شد 

جوان آنلاین: سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به امریکا در روز آخر منجر به امضای ۴۸ قرارداد جدید نفت، گاز و پتروشیمی میان عراق و شرکت‌های امریکایی شد. قرارداد‌هایی که به ارزش ۶۰ میلیارد دلار، برای توسعه حضور شرکت‌های امریکایی در تمام حلقه‌های زنجیره انرژی عراق امضا شده و می‌تواند به‌تدریج موازنه مناسبات انرژی عراق را که طی دو دهه گذشته بیشتر در اختیار چین، روسیه و دیگر بازیگران آسیایی قرار داشت، تغییر دهد. 
به گزارش «جوان»، اعلام امضای ۴۸ قرارداد همکاری میان عراق و شرکت‌های امریکایی، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به واشینگتن بود که جمعه شب به پایان رسید. توافق‌هایی که بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت انرژی عراق را از اکتشاف و تولید نفت و گاز تا پالایش، پتروشیمی، برق، جمع‌آوری گاز‌های همراه، خطوط انتقال و زیرساخت‌های انرژی در بر می‌گیرد. الزیدی پس از دیدار با دونالد ترامپ، این قرارداد‌ها را «بزرگ‌ترین بسته همکاری اقتصادی میان دو کشور در سال‌های اخیر» توصیف کرد و گفت بغداد قصد دارد روابط اقتصادی با امریکا را از چارچوب همکاری‌های امنیتی فراتر ببرد. دفتر رسانه‌ای الزیدی با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که این اقدام، «مسیر روشنی از همکاری اقتصادی و مالی بین دو کشور را پایه‌گذاریست. دولت عراق این قرارداد‌ها را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و جذب فناوری‌های پیشرفته توصیف می‌کند و تأکید دارد همکاری با امریکا به معنای کنار گذاشتن دیگر شرکای بین‌المللی نیست. با وجود این، حجم قرارداد‌های امضاشده در واشینگتن و گستره حضور پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌های امریکایی، این پرسش را در محافل سیاسی و اقتصادی عراق مطرح کرده است که آیا بغداد در آستانه تغییر موازنه سنتی شرکای انرژی خود قرار گرفته یا آنکه واشینگتن می‌کوشد پس از سال‌ها کاهش نفوذ، این بار از مسیر اقتصاد و انرژی، جایگاه خود را در مهم‌ترین صنعت عراق بازیابی کند. 
منتقدان داخلی دولت عراق نسبت به پیامد‌های بلندمدت این روند هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنان، تمرکز بخش بزرگی از پروژه‌های راهبردی انرژی در اختیار شرکت‌های یک کشور، ممکن است قدرت چانه‌زنی بغداد را در آینده کاهش دهد؛ به‌ویژه آنکه صنعت نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد عراق محسوب می‌شود و بیش از ۹۰ درصد درآمد‌های دولت از محل صادرات نفت تأمین می‌شود.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *