امتیازدهی به زندگی شهروندان با الگوی چین و روسیه

نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری و رصد کند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره این بند از لایحه گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد.»
نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری و رصد کند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره این بند از لایحه گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد.»

امتیازدهی به زندگی شهروندان با الگوی چین و روسیه

اقتصاد ۲۴- روز گذشته نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری کند.

پس از طرح صیانت و محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت، حالا نوبت به رصد همه اطلاعات آنلاین آن‌ها رسیده است. در واقع کنترل تمام داده‌های کاربران در ایران قانونی می‌شود، آن هم در قالب برنامه هفتم توسعه. ماجرا هم از پیش‌نویس این لایحه شروع شد. در پیش‌نویس لایحه مشخصا به رصد همه اطلاعات از جمله سبک زندگی مردم و سنجش دینداری، گرایش‌ها و … مردم اشاره کرده بود.

در بند الف ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آن‌ها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکو‌های کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری، سطح معنویت با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌های، گرایش‌ها، رفتار‌ها و نهاد‌ها فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.

در این بند از ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم آمده کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *