دادرسی الکترونیک در امور کیفری، اگر با پیششرطهای حقوقی، الزامات فنی و رعایت دقیق حقوق دفاعی همراه باشد، میتواند گامی روبه جلو و در راستای ارتقای نظام حقوقی و قضایی باشد، اما اجرای شتاب زده، بدون استانداردسازی و نظارت، نه تنها عدالت کیفری را تأمین نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز تضعیف خواهد کرد
جوان آنلاین: فناوری اطلاعات و تکنولوژی در دهههای اخیر، تأثیر چشمگیری بر فرایندهای دادرسی داشته و نظامهای قضایی جهان را به سمت دادرسی الکترونیک سوق داده است. در کشور ما نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ایجاد سامانه ثنا، برگزاری جلسات دادرسی آنلاین، ارسال لوایح الکترونیکی و ابلاغ الکترونیک در محاکم کیفری به امری رایج بدل شد. این تحولات فناورانه اگرچه در ظاهر به تسهیل دسترسی به عدالت کمک میکند، اما در عمل با چالشهای بنیادین، به ویژه در حوزه حقوق دفاعی متهم و نقش وکیل روبهروست.
قانونگذار ایرانی درپی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر حضوری بودن جلسات دادرسی قرار داده، اما با تبصرهها و مواد متعدد، استفاده از فناوریهای نوین را مجاز شمرده است. مهمترین مستندات قانونی این مشی عبارتند از: ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قوه قضائیه میتواند از فناوریهای نوین از قبیل ضبط اطلاعات، ابلاغ، رسیدگی و صدور و اجرای احکام استفاده نماید. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: ابلاغ اوراق قضایی میتواند به صورت الکترونیکی انجام شود. دستورالعمل ساماندهی نحوه برگزاری جلسات رسیدگی در فضای مجازی نیز به طور خاص نحوه برگزاری جلسات آنلاین در دعاوی کیفری را پیشبینی کرده است با این حال فقدان آیین نامههای اجرایی صریح و یکپارچه در این زمینه، منجر به اجرای سلیقهای مقررات و بعضاً نقض اصول دادرسی منصفانه در شعب مختلف دادگاهها شده است.
تأثیر دادرسی الکترونیک بر حقوق دفاعی متهم
حقوق دفاعی متهم ستون فقرات دادرسی عادلانه است. این حقوق شامل امکان حضور مؤثر در جلسه، دسترسی به مدارک و ادله، استفاده از وکیل، شنیدهشدن بدون تبعیض، و مشاوره محرمانه است. با استقرار دادرسی الکترونیک، برخی از این حقوق به طور جدی با تهدید مواجه میشوند از جمله: